الكهرباء تتحمل‏25%‏ من تكاليف نقل خطوط

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضي الضبعة‏..‏ ومازالت مخصصة لهيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء لانشاء أول محطة نووية بها بعد مراجعة الاستشاري العالمي للدراسات التي أجريت علي المنطقة وتأكيده كونها أفضل المواقع في مصر لإنشاء المحطة النووية الأولي‏.


جاء ذلك خلال تفقد وزير الكهرباء للمشروعات الجديدة بمحافظة البحيرة‏,‏ حيث افتتح الوزير مركز التحكم الأقليمي لشبكات كهرباء غرب الدلتا بدمنهور‏,‏ وشاهد تجارب الوحدات البخارية لمحطة العطف بطاقة‏250‏ ميجاوات‏.‏ رافق الوزير اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة‏,‏ والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر‏,‏ والمهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء‏,‏ والمهندس عوض منصور رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس فتح الله شلبي رئيس شركة نقل الكهرباء‏.‏
شدد الوزير علي استمرار الدولة في تقديم الدعم للشرائح المستحقة للدعم من محدودي الدخل من منطلق البعد الاجتماعي الذي توليه الدولة لهذه الفئات‏,‏ مشيرا إلي أنه غير سعيد باللجوء لنظام تخفيف الأحمال لحماية الشبكة من الانهيار مع موجات الحرارة التي لم يشهدها العالم منذ‏150‏ عاما وفق للدراسات التي أجريت في العالم‏..‏ وأن هذه الظاهرة يتم تطبيقها في كبريات دول العالم وأكثرها ثراء مثل الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
طالب يونس المواطنين باطفاء لمبة واحدة أو خفض‏5%‏ من الاستهلاك غير المطلوب في أوقات الذروة‏,‏ حيث إن ذلك سوف يغني عن نظام تخفيف الأحمال والذي يوفر‏5%‏ فقط من إجمالي الاستهلاك ولا تتم زيادة هذه النسبة لتعويض فارق الاستهلاك في أوقات الذروة والذي يرتفع بنحو‏4‏ آلاف ميجاوات تتطلب‏7‏ مليارات جنيه ولا تستغل إلا بما يعادل‏5‏ أيام فقط سنويا وتصبح احتياطية لمدة‏360‏ يوما‏.‏
قال يونس‏,‏ إنه لأول مرة هذا العام تمت إضافة قدرات تعادل ضعف الطاقة المنتجة من محطة السد العالي وتبلغ‏2600‏ ميجاوات وأنه لا يمكن وفقا للاستثمارات المطلوبة زيادة هذه القدرات‏,‏ خاصة أن محطة الكهرباء تحتاج إلي‏5‏ سنوات للانشاء وتوفير الاستثمارات‏,‏ وأن الزيادة في الاستهلاك وصلت إلي‏13%‏ خلال شهر مايو الماضي و‏11%‏ خلال شهر يوليو‏,‏ وتمثل عبئا كبيرا خاصة أنها لا تتناسب ومعدلات النمو الاقتصادي‏.‏
قال يونس‏,‏ إنه يجري حاليا استكمال تفقد مشروعين لانتاج الكهرباء بطاقة‏1500‏ ميجاوات بمحافظة البحيرة في العطف والنوبارية وأن الطاقة المستهلكة في المحافظة تضاعفت‏5,2‏ مرة عن عام‏1981‏ لخدمة‏1,5‏ مليون مشترك وباجمالي استثمارات بلغت نحو‏14‏ مليار جنيه‏..‏ وتضم المحافظة نحو‏3‏ آلاف ميجاوات من قدرات انتاج الكهرباء‏.‏
أشار الوزير إلي أنه تجري حاليا دراسة الطلبات الخاصة ببعض العاملين في بعض المواقع الانتاجية للطلبات المقنعة منها من منطلق الرعاية الكاملة التي تعطي لهؤلاء العاملين الذين يعملون‏24‏ ساعة علي مدار العام‏..‏ كما أن القطاع يعطي تيسيرات كبيرة لرفع خطوط الجهد العالي والمتوسط من خلال خفض قيمة المقايسات بنسبة‏25%.‏
وأعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن مساهمة شركات الكهرباء بنسبة‏25%‏ من تكلفة نقل خطوط الكهرباء لاسيما الضغط العالي القريبة من منازل المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الظاهرة ترجع إلي سنوات طويلة‏,‏ حيث تم إنشاء ومد خطوط الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم تكن هذه المباني قائمة من الأصل‏,‏ إلا أن أصحابها اخترقوا الخطوط ولم يبالوا إطلاقا بحرم خطوط الكهرباء‏.‏
وأوضح الوزير أن مواجهة هذه الظاهرة تتم حاليا من خلال ثلاثة بدائل الأول أن تتقدم المحافظة التي توجد بها هذه الخطوط بدراسة شاملة لتحديد المسارات البديلة وتوفير التمويل اللازم سواء لإنشاء هذه المسارات‏(‏ هوائية أو كابلات أرضية‏)‏ علي أن تتولي شركات توزيع الكهرباء التنفيذ بسعر التكلفة فقط فيما يتمثل البديل الثاني في مشروعات الإحلال والتجديد التي تقوم بها شركات الكهرباء وفي هذه الحالة تتحمل الشركات التكلفة بالكامل مع موافقة المحليات علي توفير المسارات البديلة‏.‏
أما البديل الثالث فيتضمن قيام المواطن الذي لديه الرغبة في نقل خطوط الكهرباء بعيدا عن منزله بطلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها مباشرة في أي وقت علي أن تتحمل‏75%‏ من التكلفة الفعلية فيما تتحمل الشركات‏25%‏ الباقية‏.‏
وأكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة‏,‏ ضرورة تطبيق المشاركة المجتمعية لحل مشاكل خطوط الضغط العالي التي زحفت عليها العشوائيات وأن المحافظة تقوم بدورها في هذا المجال وفقا للمخصصات والاعتمادات المالية المقررة من الدولة‏.‏