جماهير النصر تنقلب على غالي.. والإدارة تستفيد من إيقافه

انقلب تعاطف جماهير النصر مع الدولي المصري حسام غالي بسبب قضية المنشطات إلى غضب بعد التصريحات الأخيرة للاعب لشبكة سي ان ان والتي هاجم فيها إدارة النادي لصمتها تجاه قضيته.

وقالت بعض جماهير النصر عبر المنتديات الخاصة للنادي ان الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر هو من أحضر اللاعب من الدوري الانجليزي بعد ان تم طرده من هناك لسوء سلوكه.

وأضاف البعض الآخر، ان إدارة النصر رفضت الاستغناء عن اللاعب في الموسم الأول الذي قضى معظمه وهو مصاب، إلى ان تألق بعد ذلك وعاد للانضمام للمنتخب المصري.

وأوضحت صحيفة الرياض السعودية، ان إدارة النصر وفقت كثيرا في التعامل مع القضية، بتكليف طبيب النادي بمساعدة اللاعب المصري، والتزام الصمت التام طوال فترة إدارة النتائج، حتى انتهاء القضية، بعد أن اكتفت بالتعليق على قضية حسام غالي بعد حسمها عبر بيان صحفي.

من جانبها، أشارت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النصر بصدد إصدار قرارا صارما بحق غالي بغض النظر عن نتيجة التحليل سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولك بعد تصريحاته العنيفة الأخيرة.

فسخ عقد اللاعب

من جانبه، قال صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أن أي لاعب يتم إيقافه بسبب تناول المنشطات فإنه عقده يفسخ بشكل مباشر مع فريقه.

وعلمت صحيفة الاقتصادية من مصادرها أن لجنة الاحتراف أبلغت إدارة نادي النصر عن طريق اتصال هاتفي ودي أنه يحق لإدارة النادي إلغاء عقد اللاعب واسترداد أي مبلغ تم دفعه للفترة المقبلة من باقي عقده وكذلك رواتب الأشهر للسنة الحالية المتبقية منذ تم إيقافه.

وأضاف المصدر "يحق للنصر طلب مبلغ تعويض يدفعه اللاعب للنادي جراء الخسائر المادية التي خسرها بسبب إيقافه، حيث سيخسر النصر غالي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وفي الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج الـ 25 للأندية أبطال الدوري والكأس، وفي أخر مباراتين في دوري زين السعودي".

يذكر أن غالي وقع عقدا لمدة ثلاثة سنوات ونصف تبدأ مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بـ 1.2 مليون دولار، ولن يتحمل النصر دفع مبلغ الموسمين المتبقيين أو دفع الشرط الجزائي المتفق عليه في حالة رغب أحد الأطراف فسخ العقد والمتمثل في دفع راتب شهرين (200 ألف دولار).

كما يحق للنصر استرداد مبلغ 300 ألف دولار في حال تسلم غالي كامل مبالغه المالية للسنة الواحدة، إضافة إلى مطالبته بتعويض مالي قد يتعدى 200 ألف دولار.